افزایش قیمت اینترنت ثابت و همراه | چراغ خاموش همدلی اپرتورها برای گرانی اینترنت
به گزارش نبض بازار، این روزها اینترنت کشور حال و روز خوبی ندارد و کاربران با انبوهی از پلتفرمهای مسدود شده مواجهند و قطع شدن گاه و بیگاه اینترنت در کنار اختلال در سرویسهای داخلی و بازار سیاه فیلترشکنها بر مصایب آنها افزوده است. اما به نظر میآید اپراتورهای اینترنتی افزایش قیمت سرویسهای خود را به جای بهبود کیفیت آن در اولویت قرار داده اند. به عنوان مثال کاربران یکی از اپراتورهای بزرگ اینترنت خانگی سرویس ۸ مگابیت یک ماهه با ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی را میتوانستند با قیمت ۱۶۳، ۵۰۰ تومان بخرند اکنون در بهترین حالت باید این بسته را با قیمت ۲۱۸، ۰۰۰ تومان بخرند!
افزایش قیمت اینترنت ثابت و همراه
وزیر ارتباطات در تازهترین اظهارات خود درباره افزایش تعرفه اظهار کرده است که این موضوع در حال بررسی است چرا که بهدلیل افزایش هزینهها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی از سوی اپراتورها مطرح شده که در صورت نیاز، اطلاعرسانی لازم دراینباره انجام خواهد شد.
بحث ثابت ماندن هزینههای بستههای اینترنتی و حتی تعرفههای اینترنت ثابت در گذشته به عنوان یکی از موضوعات مهم این حوزه مطرح بود و بعضا عنوان میشد که هزینه ICT باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از سوی دیگر در شرایط کنونی از سوی تحلیلگران و فعالان در این عرصه، به این موضوع اشاره و تاکید میشود که ثابت ماندن تعرفهها هم امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
بر این اساس به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش قیمت اینترنت و تعرفه از سوی اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که عدم امکان اصلاح تعرفهها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
عیسی زارع پور در این باره معتقد بود که نیازها بیش از گذشته شده و هزینهها به شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا میکند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند. البته وی به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.